القومى للأجور يوافق على صرف بدل ظروف طارئة اعتبارا من أول يناير 2012 للعاملين بالقطاع الخاص

قال الدكتور أحمد البرعى وزير القوى العاملة المجلس القومى للأجور وافق خلال اجتماعه على صرف "بدل ظروف طارئة" اعتبارا من أول يناير

2012 للعاملين بالقطاع الخاص والمخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 فى منشآت يعمل بها أكثر من 10 أفراد.

وأضاف الدكتور أحمد البرعى وزير القوى العاملة وعضو المجلس فى تصريح له اليوم ان موافقة المجلس القومى للأجور على منح العاملين بالقطاع الخاص الذين يبلغ إجمالى ما يتقاضونه أقل من 700 جنيه، بدلا يسمى "بدل ظروف طارئة"، بحيث تعادل قيمة هذا البدل الفرق بين ما يتقاضونه حاليا والمبلغ المشار اليه (المتمم الحسابى)، على ألا يخضع هذا البدل للوعاء التأمينى.

وأوضح البرعى، إن المجلس القومى للأجور وضع خلال اجتماعه الليلة الماضية عددا من الضوابط منها: أنه فى حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف البدل، تتقدم بطلب للجنة الشكاوى والمنشآت بالمجلس مدعما بالمستندات اللازمة، على أن تقوم اللجنة بدراسة الطلب ورفع توصياتها للمجلس خلال 60 يوما من تاريخ استلام الطلب، تمهيدا لاتخاذ القرار المناسب فى هذا الشأن بما يحافظ على حقوق العمال وأصحاب المنشآت ، لافتا النظر إلى أن المجلس القومى للأجور استثنى المنشآت الصغيرة، والتى يعمل بها 10 أفراد فأقل من تطبيق الحد الأدنى، حفاظا على العمالة القائمة، ونظرا لصغر حجم الأعمال وارتفاع نسبة المصاريف الثابتة فى هذه المنشآت، على أن يبدأ تطبيق هذا الحد الأدنى للعامل بعد فترة تدريب تتراوح ما بين 6 أشهر وعاما كامل .